نحن لا نريد الحقيقة...

الحقيقة الوحيدة في يومنا هذا هي أننا لا نريد الحقيقة... كُلُّ واحدٍ منا يريد أن يفوز وأن يكون مُصِيباً على الدوام، وأعوذ بالله أن يكتشف أحدنا أنه مُخطئٌ في أحد الأيام! ولو كان ذلك على حساب الحقيقة...

هذا هو واقعنا في هذه الأيام: لا نتناقش ونتحاور لكي نصل إلى الحق، بل لا نتناقش ولا نتحاور أصلاً! فقط نسب ونشتم بعضنا البعض وكأننا في معركة (شوارعية)! ألم تلاحظوا ذلك؟! كل القضايا التي يحتدم حولها النقاش في هذه الأوقات، كلها لها طرفين فقط: طرفٌ مؤيدٌ ومُستعِدٌ أن يَفدي نفسه في سبيل القضية، وطرفٌ معارضٌ ومُستعدٌ لتفجير نفسه في القضية! لا نجد طرفاً (وسطيِّاً) يحاول الموازنة والمقاربة بين الآراء المختلفة، نجد فقط من يعارضها ومن يؤيدها... فمثلاً، إذا رأينا شخصاً يمدح الحكومة ويسترجع بعض إنجازاتها فإننا نصفه فوراً بأنه مُتسلِّقٌ ومُطبِّلٌ يريد إقامة ديكتاتورية جديدة، وإذا سمعنا شخصاً ينتقد إخفاقات الحكومة فإننا نتهمه بسرعة بأنه طابور خامس وخائنٌ يريد زرع الفتنة في وسطنا... لا يوجد حل وسط!

لم يعد بالإمكان وصف ما يجري بأنه حوارٌ أو نقاش، بل لا يمكننا حتى وصف هذا التعامل العجيب بأنه (جدال)؛ فالمجادلة هي عملية يتم فيها استخدام العقلانية من أجل الوصول إلى استنتاجات منطقية. فهل هنالك عقلانية في سب وذم كل من له رأيٌ مخالف؟! هل تصل بنا كلمات مثل (طابور خامس) و(مُطبِّل ومُزمِّر) إلى استنتاجات منطقية؟! هل هنالك منطق في الصراخ العبثي لإسكات الخصم؟!

فما الذي يحدث؟! لماذا لم يعد بإمكاننا الاستماع لبعضنا البعض؟ هل أصبحنا نتكلم بلغاتٍ مختلفة؟! هل عدنا إلى عقلية القطيع التي نَتَّبِعُ فيها سيداً واحداً ونَعضُّ كُلَّ مَن سواه؟! هل هي أعراض سموم الاستبداد التي تعرضنا لها على مدى 42 سنة؟!

الأمر قد يكون أهون من الأسباب السابقة من حيث المصدر، ولكنه يبقى بنفس السوء من حيث النتيجة...

هل نطرح حلولاً؟ أم نتجاهل أسئلة؟

من التعليقات المضحكة التي تنتشر حالياً على المقالات والأخبار السياسية: تعليقات بعض من يحاولون رصد عدد المبادرات فيما يخص تمديد فترة عمل المؤتمر الوطني وانتخاب لجنة الستين: المبادرة العاشرة؟ المائة؟ الألف؟! لا أحد يعلم!!! كل ما يعلمه الجميع هو أن انعدام الثقة في الحكومة قد أوصلنا إلى مرحلة البحث في كل مكان عن حلول.

هذا الوضع أدى إلى اجتهاد القاصي والداني في اقتراح مبادرات للخروج بالبلاد من مستنقع اليأس الذي علقت فيه. وبالرغم من أن للمجتهد أجران إن أصاب وأجرٌ إذا أخطأ، وبالرغم من أن كل المجهودات المبذولة هي مجهودات وطنية جديرة بالتقدير والاحترام، إلا أنني يا عزيزي القارئ مُجرَّد مواطنٍ ليبي، يسري العناد في دمي وعيني اليمنى فارغة واليسرى حسودة، ولذلك فأنت بلا شك تعلم بأنني سوف أسعى للنقد الهدَّام والعناد لله في لله!

لنبدأ أولاً يا عزيزي القارئ باستعراض بعض الاحتمالات: بقاء المؤتمر الوطني والحكومة، بقاء المؤتمر الوطني وتعيين حكومة جديدة، انتخاب مؤتمر وطني جديد وتعيين حكومة جديدة، حل المؤتمر الوطني وتسليم الصلاحيات للجنة الدستور، حل المؤتمر الوطني وتشكيل مجلس جديد بأي عدد ومن أي جهة، إعادة النظام الملكي، إعلان قيام سلطة الشعب، استيراد برلمان صيني بسعر الجملة وتعيين حكومة يابانية عالية الجودة... لابد أنك لاحظت يا عزيزي القارئ أن هذه الاحتمالات تنحصر في حل مشكلة (نظام الحكم)، مع تجاهل النظام القضائي المشلول، والمؤسسة العسكرية المُشرَّدة، والجهات الأمنية المفقودة، والاقتصاد، والنفط، والفساد، والخدمات العامة، و... و... و... تجاهل الكثير من الأشياء التي يبدو أننا نظنها معجزات تتنظر حكومةً أو دستوراً لتتجلى على أرض الواقع!

المبادرات المعنية بالحكومة أغلبها تتجاهل واقعنا الذي يقول بأننا لو قمنا بخلط أنجح حكومات العالم في خلاط مولينكس وأحضرنا كوكتيلاً من أفضل الخبرات والكفاءات العالمية لتولي الحكم في ليبيا، فلن نستطيع تحقيق أي شيء... على الإطلاق... لأن الظروف لا تسمح بذلك. لو كانت البلاد طبخة، فإن الحكومة لن تستطيع تحضير شرمولة الاستقرار ناهيك عن بازين الازدهار! فهي لن تجد ولو ملعقة صغيرة من مكونات الحكم. وبعيداً عن صور الطبخ، فإنني شخصياً أظن بأن ما يجب التركيز عليه اليوم ليس فقط الحكومة (بشقيها التنفيذي والتشريعي) ولكن حتى أدوات الحكم وظروفه: القضاء، الأمن، الجيش، المالية، الاقتصاد، النفط، الخدمات العامة... إن الحوار حول الحكومة وحدها لن يقودنا في نهاية المطاف إلا إلى الحصول على حكومة عاجزة ليس في يدها شيء سوى مرتباتها! يجب أن يكون الحوار، في هذه الفترة، شاملاً لظروف وأدوات الحكم أيضاً، وليس محصوراً فقط في نظام الحكم.

وإذا أشرتَ بحكمتكَ يا عزيزي القارئ إلى أن كل ما ذكرته لكَ الآن هو أصلاً وظيفة الحكومة، وهو سبب تركيزنا على الحكومة، فسوف أقول لك بأنك مُحق، ولكن، ولأنني ليبي، فسوف أعاندك بالقول بأن المجلس الوطني والمكتب التنفيذي والمؤتمر الوطني وحكومتي الكيب وزيدان، جميعهم أخفقوا في هذه الوظيفة الانتقالية لتهيئة ظروف الحكم وتجهيز أدواته للحكومات القادمة. وبما أن إخفاقات الحكومة المتتالية أجبرتنا اليوم على محاولة التفكير والتخطيط لنظام الحكم بالنيابة عن الحكومة الفاشلة، أفلا يجب أن يدفعنا نفس السبب إلى التفكير والتخطيط في ظروف الحكم وأدواته أيضاً؟

ونفس الكلام ينطبق على الكثير من الأحاديث المتعلقة بالدستور. لجنة الستين وظيفتها هي تأليف كتابٍ صغير يحوي بعض المبادئ العامة والقواعد الأساسية، كُتيبٌ شبيهٌ بكتيب تشغيل غسالة ملابس، ولكنه أصغر حجماً، وموضوعه كيفية تشغيل دولة وليس غسالة! أعلم بأنني أبالغ، وأعلم بأن دور لجنة الستين والدستور مهمٌ جداً لتحقيق التوافق الوطني وإرساء حجر أساس بناء الدولة، ولكن لجنة الستين وظيفتها تشريعية تأسيسية فقط: لن تأتينا لجنة الستين بحكومة وجيش وقضاء وشرطة ودخل قومي وإعانة اجتماعية! ستأتينا فقط بالدستور وهو مُجرَّد وثيقة، وثيقةً مهمةٌ جداً بلا شك، ولكن الدستور يحتاج إلى حكومة، ويحتاج إلى جيش، ويحتاج إلى قضاء، ويحتاج إلى أمن، ويحتاج إلى اقتصاد، ويحتاج إلى تعليم، ويحتاج إلى صحة، ويحتاج إلى خدمات، وفوق كل ذلك فالدستور يحتاج لمواطنين يحترمونه ويطبقونه... وكل ما سبق، مما يحتاجه الدستور، لم يتوفر بالشكل اللازم لأي جهة حكومية أو أي وثيقة أو قرار أو قانون منذ بداية الثورة...

فالمشكلة، يا عزيزي القارئ، يبدو أنها تتمثل في اختلاط أولويات التنظير السياسي عندنا، فأغلبنا يشغلنا فقط المؤتمر والحكومة وبدائلهما، وقليلون جداً من توسعوا وذكروا جوانباً أخرى لمشاكل ليبيا وحلولها. وأنا أعلم جيداً يا عزيزي القارئ بأنني لم أُقدِّم أي حلول، وبأنني فقط أقوم بنقد اجتهادات الجميع دون أن أمتلك أي مؤهلات لذلك... ولكن، هذا كل ما أستطيع فعله، وبكل صراحة ربما هذا كل ما أريد فعله؛ فأنا لستُ خبيراً متخصصاً قادراً على إيجاد حلولٍ واقعية، ولستُ كاتب خيالٍ علمي قادراً على اختراع أحلامٍ مستحيلة، كل ما أستطيع فعله هو تمني ظهور مقترحات تستعرض كل المشاكل وتقترح حلولاً لها، وليس فقط مقترحات تُركِّز على مشكلة الحكومة ومعجزة الدستور – أتمنى أن نرى مبادراتٍ تُقدِّم حلولاً واقعية لأسئلة الحاضر، لا مبادراتٍ تتجاهل أسئلة الحاضر لطرح حلولٍ عن مستقبلٍ لم نصل إليه بعد...

ليبيا المستقبل: 11 يناير 2014.

الحمد لله على تأجيل الانتخابات.

الحمد لله على تأجيل الانتخابات... فبلادنا اليوم تمر بصعوباتٍ لن تسمح لنا بإجراء انتخاباتٍ مستعجلة، أو على الأقل فهي لن تسمح لنا بضمان الوصول إلى النتائج المرغوبة بدون حوادث السرعة. ولذلك أحمد الله على أن السلطات المسؤولة – أطال الله انتقالها – أحمد الله أنها قد ارتأت تأجيل الانتخابات، حتى ولو جاء ذلك بعد تأكيدات صريحة بأن الانتخابات لن تُؤجل؛ فالأمور (الفنية) التي أعلنوا أنها السبب هي بالفعل مهمةٌ جداً.

قد يغضب البعض من واقع أن كل التصريحات الرسمية التي أكدت لنا عدم تأجيل الانتخابات سُرعان ما تم نقضها بالتصريحات المعاكسة التي أعلنت تأجيل الانتخابات. ولكننا نتجاهل شيئاً مهماً في التصريحات الجديدة الصادرة عن المفوضية العُليا للانتخابات والناطقين الرسميين وحتى قداسة المستشار مصطفى عبدالجليل، فنحن نتجاهل أن كــل تصريحاتهم بتأجيل الانتخابات ذُكرت فيها عبارة (لأسباب فنية)، وبالتالي يجب أن نُدرك بأن تصريحاتهم (السابقة) قد خُتم عليها بطابع (إزالة لغرض التطوير)، فهذا ليس كذباً سياسياً – معاذ الله – وليس حتى تخبطاً في الإدارة والتنظيم، وإنما هو تحسين وتطوير، بل إنها شفافيةٌ بديعة؛ فلم يتحرجوا في نقض كلامهم السابق، وكشفوا لنا بكل صراحة أن تأجيل الانتخابات جاء لأسباب (فنية)...

فلماذا نغضب أو نتضايق وحكومتنا تُطبق معايير الشفافية وتكشف لنا حقيقة مواقفها المتقلبة؟! ولماذا نتبرم من سعي الحكومة نحو تحسين الأداء بإعلان تأجيل الانتخابات لأسباب (فنية)؟!

يجب أن نحمد الله على أن الانتخابات ستؤجل لأسباب (فنية)...

لا تظنوا بأن إعادة إحياء جثة الجهاز القضائي، أو تعبيد طرق تخلو من المطبات للطعن والتظلم، أو إقامة أبراج عالية ومتينة للرقابة، أو حتى تفعيل منظومة نزيهة للتحقيقات الطارئة... لا تظنوا ولو للحظة بأن كل ذلك أهم من الجانب الفني. فلدينا معضلة أوراق الاقتراع مثلاً، حيث يجب اختيار ورق ذو تكلفة مناسبة في هذه الفترة الحرجة، والأفضل أن يكون الورق صديقاً للبيئة، كما يقع عليهم عبء اختيار خط تُحافظ رسومه على قيم ومبادئ الثورة، وأن يهتموا بدراسة تصميم الأوراق فلا تكون فيها مربعات مقفلة مراعاةً لمشاعر السجناء السياسيين، ولا يكون فيها لونٌ أخضر إلا إذا رافقه الأسود والأحمر وهلالٌ أبيضٌ ونجمة ليكون التصميم مُعبِّراً عن وفاء أوراق الاقتراع لدماء الشهداء، وأعانهم الله على الدراسة النفسية لصياغة الإرشادات لتجنب كلمات مثل (يجب) و(لا يجوز) لئلا يتم المساس بحرية المواطنين، والأفضل استخدام تعابير مثل (يحق لك) أو (عيش حياتك)...

بسرعة! بسرعة! إلى الانتخابات!

ماذا تفعل هنا يا عزيزي القارئ؟! هل لديك وقتٌ تضيعه في قراءة المقالات؟ ألا تعلم أن فترة تسجيل الناخبين تكاد تنتهي، وأن انتخابات المؤتمر الوطني على الأبواب؟ فقم من جلستك الثقافية هذه يا عزيزي القارئ، قم إلى الركض الديمقراطي نحو مراكز التسجيل... بسرعة! لا وقت لدينا لنُضيعه! بسرعة لكي تتمكن من المشاركة في أول انتخابات برلمانية (أو مؤتمروطنية!) في تاريخ ليبيا المعاصر! بسرعة!

لا تسألني عن إجراءات الانتخابات الغامضة، فهذا ليس وقتاً للطعن في تقسيم الناخبين وترسيم الدوائر الانتخابية، فلا تتمادى في انتقاد (العملية)، فهذا تطبيقٌ لشرع الله، وإقرارٌ لمبدأ الشورى، فهل يجوز الطعن في عدالة هذه العملية الإيمانية بفلسفاتٍ عقلية؟! أَسرع فقط، بإيمانٍ صامت، إلى مراكز التسجيل لتحصل على بطاقتك الانتخابية، وسام الشرف الديمقراطي!

وأرجو ألا تتمسك بكلمة (الطعن) التي ذكرتها لك للتو، مجرد خطأ في التعبير، فلا تُرهقني بالسؤال عن إجراءت الطعن المعدومة، أعلمُ مثلك تماماً أن القضاء غير مُفعَّل، ولكن (ربنا يسهلها) إن شاء الله، فتوكل على الله، ولا داعي لأن تطعن في أي مترشح أو فائز أو لجنة، وأرجو ألا تُفكر في طعن أيٍّ منهم! ولكن، لا داعي لأن نتحدث عن السلاح الأبيض والبنادق أصبحت متداولةً كالعملة الورقية، والرصاص قروشها... فقط سارع إلى وضع اسمك، بكل فخر، في سجل الناخبين، وفاءً لدماء الشهداء، وتأكيداً لمبادئ الثورة، فحتى لو لم تكن هذه العملية متكاملة، وكانت مليئةً بالثقوب، إلا أنها هدف الثورة، أليس كذلك؟! فبسرعة! بسرعة إلى مراكز التسجيل!

أصواتنا ليست مهمة...

تحذير صحي: هذه المقالة تحتوي على نسبة عالية من التشاؤم.

صوتك أمانة... صوتك مستقبل بلادك... صوتك حريتك... صوتك وفاء لدماء الشهداء...

صوتك...

صوتك...

صوتك...

أرهقتنا حملات الدعاية الانتخابية التي تريد اختزال الثورة والحقوق والحريات الإنسانية كلها في التصويت – كلام سرمدي حول أهمية أصواتنا. ولكن.. كيف تكون أصواتنا مُهمة إذا لم تكن مسموعة؟

النقد في بلادنا، بعد عودة الحرية، أصبح أمراً يُمارسه الجميع: فلا فرق بين طالب وأستاذ، موظف ومدير، أمي ومتعلم، مسؤول ومواطن، لا فرق بين أحد إلا في طول اللسان وقوة الحنجرة – ومع ذلك لا يتغير شيء! لا توجد أية ردود أفعال، وكأن كل نقدنا مجرد صيحات نصرخ بها في صناديق عازلة للصوت ومُحكمة الإغلاق... أفهذا ما يريدون هذه الانتخابات أن ترمز له: أن يضع الشعب (أصواته) في صناديق مغلقة بعيداً عن آذان الحكومة؟!!!

قبل أن نتناقش بواقعية، اسمحوا لي بأن أتخلص أولاً من غصة التشاؤم المطلق...

أعضاء المجلس الانتقالي، والمكتب التنفيذي، والحكومة المؤقتة، وكل المسؤولين الذين زرعوا أنفسهم في الساحة السياسية (بالرغم من أن نصفهم، إن لم يكونوا كلهم، قد تعهدوا بالاستقالة واعتزال الساحة السياسية!) هل نتوقع أنهم سيرحلون بكل بساطة بعد كل ترف السلطة والنفوذ؟! علاقاتهم الدولية المشبوهة؟ العقود والاتفاقيات الدولية التي ورطوا شعبنا فيها؟ العقود والعطاءات والتكليفات التي وزعوها كأنهم يوزعون تركةً على ورثة؟! هل نتخيل أنهم سيتركون كـــل ذلك، ويرضوا بأن نشكر لهم سعيهم؟! من غير المعقول أن يحدث هذا!!! السلطة هي أسرع وأقوى إدمان في تاريخ البشرية، من قبل اكتشاف الكوكايين والهيروين والحشيش كانت السلطة دائماً تُذهب عقول القادة وتُسكرهم بالقوة. فليس عجيباً أن تتكون لدينا لوبيات سرية، وتيارات مخفية، وتمسي لدينا حكومة ظل، فيكون المؤتمر الوطني مجرد مسرح عرائس...

كما أن الفترة الماضية أثبتت لنا هشاشة كل التشريعات التي تصدرها الحكومة، فهم إن لم يعدلوا القانون الواحد مائة مرة (متجاهلين إرادة الشعب)، فإنهم بكل بساطة ينسون هذا القانون أو ذاك القرار في سبيل مصالحهم. ويمكنهم ببساطة أشد أن يصدروا قرارت جديدة، وقوانين مُعدلة، وقواعد استثنائية تجعل من المؤتمر الوطني العام وغيره من المؤسسات مجرد لعبة... وربما، إذا استمر هذا اللهو التشريعي، ربما حينها سيُدرك شعبنا أن القانون، في الواقع، ما هو إلا وسيلة – يمكن استخدامها بأي شكل لخدمة أية غرض.

   

وإن كنت قد أجلتُ الحديث بواقعية، فإن هذا لا يعني أن واقعنا يخلو مما يستدعي النحيب...

المسؤولية الوطنية.

لعل الواجب الآن هو التعامل مع هذا الموضوع بطريقةٍ علمية، فنبدأ أولاً بتعريف الوطن، فنقول بأن الوطن هو مثلثٌ متساوي الساقين... كلا، أعني أن الوطن هو حاصل ضرب الكتلة في سرعة الضوء المُربَّعة... أقصد بأن الوطن هو كائن خرافي له عينٌ واحدة، يحترقٌ ذاتياً، ونقطة ضعفه هي كاحله... لا أعلم بالتحديد ما هو الوطن، القاموس يقول بأن الوطن هو محل الإنسان، ولا أعلم هل هو محلٌ للمواد الغذائية أم الخضروات، ولكن تفسير القاموس لأوطان الغنم على أنها مراعيها قد يُقرِّبنا من الإجابة، فلعله محلٌ لبيع العلفة، وعلى أي حال فإن الموطن بمعنى مشهد من مشاهد الحرب قد يكون أقرب معنىً لتعريف الوطن بالنسبة لمواطنٍ ليبي، فيكون الوطن: محلاً لبيع العلفة لأغنامٍ تعيشُ حرباً!

وبالتالي فإن الوطنية تعني بكل بساطة الاهتمام بمسائل الوطن وعلفته وقطعان أغنامه وحروبه. هذا الاهتمام هو التعريف الذي نحتاجه للمسؤولية: أن تكترث، وأن لا تُصاب بالملل من متابعة الأخبار، ألا تقرأ فقط عنوان الخبر، ثم تفتح مقالةً ما وتقرأ فقط بضعة تعليقات، وتغلق كل شيءٍ في النهاية لمشاهدة فيديو مُضحك.. أن تناقش المواضيع الساخنة وآخر الأحداث، لا أن تُغيِّر موضوع الحديث إلى كرة القدم بالرغم من أنك لا تتابعها، أو تسأل فجأةً عن سعر كيلو الطماطم وكيس الإسمنت، أو سعر كيلو طماطم في كيس إسمنت، أو سعر شرمولة إسمنت بالطماطم.. المسؤولية الوطنية تعريفها، أو ربما أول خطوة فيها: الاهتمام.

وأنا بصراحة أعاني من مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمسؤولية الوطنية...